×
في عصر التطور التكنولوجي المتسارع، أصبح الوصول إلى الخدمات القانونية أسهل من أي وقت مضى. ومع تطبيق "الشورى للإستشارات القانونية" ، تم تقديم نقلة نوعية في عالم الاستشارات القانونية، حيث يوفر التطبيق منصة متكاملة تضم أكثر من 10,000 محامى متخصص في مختلف المجالات القانونية، وذلك لتلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. تطبيق “الشورى للإستشارات القانونية” هو منصة رقمية متخصصة في تقديم الاستشارات القانونية، حيث يربط بين الأفراد والمحامين بشكل مباشر وسريع. يهدف التطبيق إلى تسهيل عملية الحصول على الاستشارات القانونية، وتوفير حلول قانونية شاملة لجميع المشكلات القانونية التي قد يواجهها المستخدم. في عالم اليوم السريع، حيث تتزايد التعقيدات القانونية، أصبح الحصول على استشارة قانونية متخصصة أمراً ضرورياً. ومن هنا جاء تطبيق “الشورى” ليقدم حلولاً مبتكرة وسهلة الوصول إليها. فبفضل شبكة واسعة تضم أكثر من 10,000 محامى متخصص، يثق الكثير العملاء بتطبيق الشورى لتلبية احتياجاتهم القانونية المتنوعة.
تطبيق "الشورى للإستشارات القانونية" هو منصة رقمية متخصصة في تقديم الاستشارات القانونية،
حيث يربط بين
الأفراد والمحامين بشكل مباشر وسريع. يهدف التطبيق إلى تسهيل عملية الحصول على
الاستشارات القانونية، وتوفير حلول قانونية شاملة لجميع المشكلات القانونية التي قد
يواجهها المستخدم.
"الشورى.. حلول قانونية في متناول يدك بثقة الكثير من المستفيدين"
": ثقة الكثير من العملاء في الوصول لأفضل الخدمات القانونية!"
في عالم اليوم السريع، حيث تتزايد التعقيدات القانونية، أصبح الحصول على استشارة
قانونية متخصصة أمراً ضرورياً. ومن هنا جاء تطبيق "الشورى" ليقدم حلولاً مبتكرة وسهلة
الوصول إليها. فبفضل شبكة واسعة تضم أكثر من 10,000 محامى متخصص، يثق الكثير العملاء
بتطبيق الشورى لتلبية احتياجاتهم القانونية المتنوعة.
يتميز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، مما يتيح للمستخدم البحث عن المحامي المناسب وحجز موعد للاستشارة بسهولة ويسر.
محامٍ مقيد بنقابة المحامين المصرية – درجة استئناف حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة يتمتع بخبرة قانونية واسعة تمتد لسبع سنوات، لا سيما في القضايا العسكرية، نتيجة عمله السابق بالمحاكم والنيابات العسكرية (المجموعة 28 نيابات شرطة عسكرية). (لديه 7 سنوات خبرة، ومتخصص في القضايا العسكرية بسبب عمله السابق في المحاكم والنيابات العسكرية). يتقن التعامل مع القضايا المدنية والجنائية المعقدة، و يمارس المحاماة كمحام حر ومستشار قانوني لعدد من الأفراد والشركات، مع خبرة متقدمة في: صياغة المذكرات القانونية وصحف الدعاوى باحترافية. إعداد ومراجعة العقود المدنية والتجارية والإدارية. تأسيس الشركات ومتابعة ملفاتها القانونية أمام الجهات المختصة. يؤمن بأهمية التحول الرقمي في الخدمات القانونية، ويعتمد على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية لتقديم استشارات قانونية مبتكرة، دقيقة، وفعالة. (يؤكد على أهمية الرقمنة في الخدمات القانونية واعتماده على التكنولوجيا الحديثة)
صياغة العقود / صياغة الوصية / فض المنازعات الميراثية/ قسمة التركات الشائعه / صياغة وصية بتقسيم أعيان تركة/صياغة عقود الوقف / قضايا المواريث هدفنا فى دار الحقوق للمحاماه هو فض المنازعات الميراثية بطرق ودية وقانونية مبسطة قبل الدخول في نزاعات قضائية طويلة الأجل. ويتم ذلك بالإجراءات التالية:- ١-حصر جميع عناصر التركة على الطبيعة ٢-تقويم عناصر التركة ٣-إجراء القسمه العادله بما يضمن حق كل وارث. ٤-تحرير مشروع القسمه ٥-صياغة عقود القسمة النهائية. ٦-جلسة توقيع العقود بحضور جميع الورثة. مساعدات قانونية مجانية و إستشارات قانونية مجانية. صدقة جارية على روح أبى وأمي يرحمهم الله
محامٍ بالنقض وعضو في مجلس النقابة العامة للمحامين في مصر محام بالنقض:نتميز بخبرة واسعة في الترافع أمام محكمة النقض في مختلف القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية. عضو مجلس نقابة المحامين: يشغل منصبًا قياديًا في نقابة المحامين، مما يعكس مكانته الرفيعة في الوسط القانوني. مقرر لجنة الفكر القانوني بنقابة المحامين: يساهم بفاعلية في إثراء الفكر القانوني من خلال عضويته في هذه اللجنة الهامة. خبرة متميزة في: صياغة لوائح الطعون بالنقض والمذكرات القانونية. تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في القضايا المعقدة. تمثيل كبرى الشركات والمؤسسات والأفراد أمام المحاكم على اختلاف درجاتها. المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات القانونية. له العديد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة. الأستاذ محمد راضي مسعود هو قامة قانونية بارزة ومحام بالنقض يتمتع بخبرة عميقة وسجل حافل بالإنجازات في مختلف فروع القانون. بفضل خبرته الطويلة وعضويته في مجلس نقابة المحامين ومشاركته الفاعلة في إثراء الفكر القانوني، يعتبر الأستاذ محمد راضي مسعود إضافة قيمة لتطبيق الشورى، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من خبراته الواسعة للحصول على استشارات قانونية رفيعة المستوى وتمثيل قانوني كفء أمام المحاكم.
مكتب المستشار أحمد النمس للمحاماة يُعَد مكتب المستشار أحمد النمس من أبرز المكاتب القانونية في المعادي، بخبرة قوية ونجاحات بارزة في: قضايا الرأي العام والملفات الحساسة: مثل قضايا الاتجار في المخدرات الكبرى، قضايا القتل العمد والشروع فيه، التزوير في المحررات الرسمية، وجرائم غسل الأموال. قضايا المسؤولين والشخصيات العامة: التعامل مع ملفات حساسة مرتبطة بمسؤولين في مواقع تنفيذية وشخصيات عامة، مع ضمان السرية والاحترافية. القضايا الجنائية: مثل قضايا السرقة بالإكراه، البلطجة وحيازة الأسلحة النارية، وقضايا المخدرات بجميع درجاتها أمام محاكم الجنح والجنايات والاستئناف والنقض. القضايا الاقتصادية: كقضايا الاستيلاء على أموال البنوك والجرائم المالية المعقدة. الأحوال الشخصية: مثل دعاوى النفقة، الحضانة، إثبات الطلاق والخلع. تأسيس الشركات وصياغة العقود: تأسيس شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة، وصياغة عقود استثمار وشراكة تضمن حقوق جميع الأطراف. المكتب يتميز بالجدية، السرية، والالتزام، مما جعله محل ثقة في القضايا المعقدة وذات
أحوال شخصيه مسلمين و غير مسلمين ـ جنح - جنايات -مدني -صحه توقيع - تعويضات ـ تجاري شركات ـ صباغه العقود و توثيق - محاكم اقتصادية
تمثيل الموكلين: الحضور والترافع أمام المحاكم (المدنية، الجنائية، التجارية، والأحوال الشخصية) وتقديم المذكرات الدفاعية المؤيدة بالأسانيد القانونية والشرعية. صياغة العقود: إعداد ومراجعة كافة أنواع العقود والاتفاقيات (عقود التأسيس، البيع، الإيجار، العمل) بما يضمن الحد من المخاطر القانونية وحماية حقوق الأطراف. الاستشارات القانونية: تقديم استشارات شفهية ومكتوبة في مختلف فروع القانون، مع تحليل الموقف القانوني بدقة لتوجيه الموكلين نحو أفضل المسارات المتاحة. تأسيس الشركات: إنهاء إجراءات تأسيس الشركات وتسجيل العلامات التجارية والتعامل مع الجهات الإدارية والرقابية. التفاوض والوساطة: تسوية النزاعات ودياً من خلال مهارات تفاوضية عالية لتقليل الكلفة الزمنية والمادية على الموكلين.
© تصميم وتطوير شركة انسيرت تكنولوجى
